الأمر الأوّل الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال السهو
إذا ثبت جزئية شيء في الجملة فهل الأصل العقلي أو الشرعي في طرفي النقيصة والزيادة يقتضي البطلان مع الإخلال به أو زيادته في حال السهو ، أم لا ؟ والكلام فيه يقع في مقامات :
المقام الأوّل فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة
وأنّه هل يقتضي البطلان ووجوب الإعادة ، أم كان مقتضاه الاكتفاء بالناقص ؟
إشكال الشيخ الأعظم في المقام
وقد صرّح الشيخ في الرسالة بالأوّل ، محتجّاً بأنّ ما كان جزءاً في حال العمد كان جزءاً في حال الغفلة ، فإذا انتفى ، انتفى المركّب ، فلم يكن المأتي به موافقاً للمأمور به وهو معنى فساده . أمّا عموم جزئيّته لحال الغفلة ، فلأنّ الغفلة لا يوجب تغيير المأمور به . فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغيّر الأمر المتوجّه إليه قبل الغفلة ، ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة ، لأنّه غافل عن غفلته ، فالصلاة