الأمر الثاني : في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه . . . 150
الأمر الثالث : في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه . . . 151
الفصل التاسع : في الواجب التعييني والتخييري . . . 153
تذنيب : التخيير بين الأقلّ والأكثر . . . 156
الفصل العاشر : في الواجب العيني والكفائي . . . 158
أقسام الواجب الكفائي . . . 160
المقصد الثاني : في النواهي
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في صيغة النهي . . . 165
في منشأ الفرق بين مُرادَي الأمر والنهي . . . 166
الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهي . . . 169
فيه امورٌ :
الأمر الأوّل : في عنوان المسألة وتحرير مصبّ النزاع . . . 169
الأمر الثاني : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة . . . 170
الأمر الثالث : عدم اعتبار قيد المندوحة . . . 171
الأمر الرابع : جريان النزاع حتّى مع تعلّق الأوامر والنواهي بالأفراد . . . 171
الأمر الخامس : حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع . . . 172
الأمر السادس : في ثمرة بحث الاجتماع . . . 174
معتمد الأصول — صفحة 519
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٩