فيه امورٌ :
الأمر الأوّل : هل هذه المسألة اصوليّة أم لا ؟ . . . 110
الأمر الثاني : معنى الاقتضاء في عنوان المسألة . . . 111
الأمر الثالث : المهمّ من الأقوال في المسألة . . . 112
الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق المقدّمية . . . 112
إنكار المحقّق الخراساني المقدّمية مطلقاً . . . 113
ما أفاده المحقّق القوچاني في المقام . . . 115
مقالة المحقّق الأصفهاني في المقام . . . 118
الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق التلازم . . . 122
الأمر الرابع : في ثمرة المسألة . . . 124
جواب آخر على مسلك الترتّب . . . 126
تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية . . . 128
تحقيق في الترتّب . . . 134
حول أمثلة الترتّب . . . 140
الفصل السادس : في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه . . . 142
الفصل السابع : في أنّ متعلّق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد ؟ . . . 145
الفصل الثامن : في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب . . . 149
فيه أمور :
الأمر الأوّل : في إمكان بقاء الجواز . . . 149
معتمد الأصول — صفحة 518
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٨