ولا يصحّ له نفي الحجّية عنه ، لا لما ذكره في « الكفاية » من لزوم اجتماع الضدّين ، اعتقاداً مطلقاً وحقيقة في صورة الإصابة « 1 » ؛ لما عرفت في مبحث اجتماع الأمر والنهي من عدم التضادّ بين الأحكام ونظائره من الأمور الاعتبارية - كيف ، ولو كانت الأحكام متضادّة لكان من المستحيل تعلّق أكثر من واحد بشيء واحد ، ولو كان من شخصين ، مع أنّا نرى بالوجدان كون شيء واحد مأموراً به لشخص ، ومنهياً عنه لشخص آخر - بل لاستحالة تعلّق البعث والزجر إلى شيء واحد من شخص واحد بنظر العقل إمّا لعدم قدرة العبد على الامتثال ، أو لعدم إمكان ثبوت مبادئهما في نفس المولى ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 297 .