مراد الشارع ظنّا إلّا الدّال الفلاني وبعد إخراج ما خرج عن ذلك يكون باقي الأدلّة المفيدة للظنّ حجّة معتبرة ، فإذا تعارضت تلك الأدلّة لزم الأخذ بما هو أقوى وترك الأضعف منها ، فالمعتبر حينئذ هو الظنّ الواقعي ، ويكون مفاد الأقوى حينئذ ظنّا والأضعف وهما ، فيؤخذ بالظنّ ويترك غيره .
ثانيها : أنّ في مورد القياس ونحوه لم ينسدّ باب العلم بالنسبة إلى ترك مقتضاه ، فإنّا نعلم بالضرورة من المذهب حرمة العمل بمؤدّى القياس فنقطع أنّ حكم اللّه غير مؤدّاه ، من حيث إنّه مؤدّاه ، وإن لم نعلم أنّه ما هو فنرجع في تعيينه إلى ساير الأدلّة وإن كان مؤدّاها عين مؤدّاه لمخالفته له في الحيثيّة .
ثالثها : أنّه يمكن منع بداهة حرمة العمل بالقياس ونحوه في موضع لا سبيل إلى الحكم إلّا به « 1 » ، غاية ما يسلّم قضاء الضرورة بعدم جواز الأخذ به مع حصول طريق آخر إلى الحكم فلا نقض .
[ مناقشة الماتن مع المحقّق القمّي في جوابه عن الإيراد الثاني ]
وأنت خبير بأنّ جميع ما ذكر محلّ نظر لا يكاد يصحّ شيء منها ، أمّا ما ذكره في جواب الإيراد الثّاني ففيه أنّ المقدّمتين المذكورتين لم تؤخذا في الحجّة المذكورة
هامش
( 1 ) القوانين / 449 .