ولو على وجه العلم وهم فاحش . غاية الأمر تقديم الأوّل مع إمكان العلم به على الثاني ، حيث يتوقّف على تكرار العبادة ، وأين ذلك ممّا نحن فيه ؟
وأخرى بأنّ الاحتياط بعد الحكم بوجوبه لا ينافي اشتراط نيّة الوجه ، لكونه إذن من جملة الواجبات الشرعيّة ، وإن كان الكاشف عنه حكم العقل من باب المقدّمة ، فلا فرق في ذلك بين الوجوب الواقعي والظاهري ، ولذا أجمعوا على جواز الاحتياط بالجمع بين الطّهارة المائيّة والترابيّة عند دوران الواجب بينهما ، والصلاة إلى أربع جهات حيث يدور القبلة بينها ، وهكذا لتحقّق معرفة وجه العبادة بعد ثبوت وجوب الاحتياط ، إذ لا يعتبر فيه سوى الوجه الظاهري ، وإلّا لانتفى الاحتياط رأسا .
على أنّه يمكن الجمع بتحصيل الظنّ بالوجه الواقعي والجمع بين الوجهين ، فإنّ ذلك غاية الممكن في حقّ المكلّف عند الانسداد ، وإلّا لزم ارتفاع التكليف رأسا ، وقد ثبت بطلانه « 1 » .
[ الخامس : أنّ الاحتياط ممّا لا سبيل إليه في كثير المقامات . . . ]
الخامس : أنّ الاحتياط ممّا لا سبيل إليه في كثير من المقامات ، لدوران الأمر فيها بين المحذورين ، وكثيرا ما يتعذّر مراعاة الاحتياط لمانع خارجي ، فالرجوع إلى الاحتياط على الإطلاق ممّا لا وجه له .
وأجاب المصنّف قدّس سرّه عنه بأنّه حينئذ لا مانع من القول بسقوط التكليف في تلك الموارد ، إذ لا يلزم من البناء عليه خروج عن الدين ، ولو حصل العلم ببقاء التكليف في بعض تلك المقامات وتوقّف الخروج عن عهدته على تعيين حكمه ، فغاية الأمر القول بحجيّة الظن حينئذ ، ولا يلزم منه حجيّة الظنّ في ساير
هامش
( 1 ) انظر : الرسائل التسع / 317 ، مدارك الأحكام 1 / 189 - 188 .