إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أثر هذا الاختلاف يظهر في جواز إثبات الحكم بخبر الواحد بناء على أنه لا ينسخ ( 1 ) به لدليل المقطوع به فكلّما ثبت كونه ناسخا لا يجوز إثباته به ، وهذا عند التحقيق أثر هيّن . كغيره من آثار أكثر مباحث هذا الباب .
هامش
( 1 ) قوله : بناء على أنه لا ينسخ .
فإن كان زيادة العبادة نسخا لا يجوز اثباته بخبر الواحد إذ كان المزيد عليه يثبت بالدليل القطعي لأنه يلزم نسخ القطعي بخبر الواحد والفرض انه لا يجوز وان لم يكن نسخا كان اثباته به جائزا .