( 1 ) أصل المطلق هو ما دلّ على شايع في جنسه ، بمعنى كونه حصّة ( 1 ) محتملة لحصص كثيرة ممّا يندرج تحت امر مشترك . والمقيّد خلافه ،
فهو ما يدلّ ( 2 ) لا على شايع في جنسه . وقد يطلق « المقيّد » على معنى آخر ، وهو ما أخرج من شياع ، ( 3 )
هامش
( 1 ) قوله : بمعنى كونه حصة ،
قال في الحاشية انما فسرنا الشائع بالحصّة ليندفع ما قد يتوهم من ظاهر كثير من العبادات ان المطلق ما يراد به الحقيقة من حيث هي هي وذلك لان الاحكام انما يتعلق بالافراد لا بالمفهومات انتهى
وأقول : هذا إشارة إلى أن مرادهم من هذه العبارات ما ذكرناه وإن كان ظاهرها ما يوهم خلاف ذلك .
( 2 ) قوله : فهو ما يدل ،
لم يقل ما لا يدل لشموله ظاهر المهملات وان كانت خارجة عن المقسم إذا المقسم لفظ الموضوع .
( 3 ) قوله : وقد يطلق المقيد على معنى آخر وهو ما اخرج من شياع
فالمطلق في مقابل المقيد بهذا المعنى ما لا يخرج من هذا الشياع ، فالمطلق بالمعنى الأول أعم من المطلق ، بالمعنى الثاني لصدقهما على اعتق رقبة وتصدق الأول على عتق رقبة مؤمنة لا الثاني وبين المقيدين عموم من وجه فان المقيد بالمعنى الأول يصدق على الاعلام الشخصية والجنسية وكل جزئي حقيقي والالفاظ العامة لم يصدق عليه المقيد بالمعنى الثاني إذ لم يكن