الإشارة إلى الجزء الأول من محل النزاع في ضمن قوله فان قلت محل النزاع في المفرد الخ ( فجوّزه قوم مطلقا ) سواء كان اللفظ مفردا أو تثنية أو جمعا وسواء كان اثباتا أو نفيا ( ومنعه آخرون مطلقا ) كذلك أيضا ( وفصّل ) قوم ( ثالث فمنعه في المفرد ) فقال لا يجوز استعمال اللفظ المفرد كلفظ العين في أكثر من معنى مثلا ( وجوّزه في التثنية والجمع ) فقال يجوز استعمال مثل العينين والعيون في أكثر من معنى ( و ) فصّل قوم ( رابع فنفاه في الاثبات ) فقال بعدم الجواز ( واثبته في النفي ) فقال بجوازه فيه ( ثم اختلف المجوّزون فقال قوم منهم ) أي من المجوزين ( انه ) أي استعمال المشترك في أكثر من معنى ( بطريق الحقيقة وزاد بعض هؤلاء ) أي زاد بعض من قال إنه بطريق الحقيقة ( انه ) أي اللفظ المشترك ( ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن فيجب حمله عليه ح ) أي حين التجرد عن القرينة ( وقال الباقون ) من المجوزين ( انه بطريق المجاز ) أي عموم المجاز ( والأقوى عندي جوازه ) أي جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى ( مطلقا ) في المفرد والتثنية الخ ( لكنه في المفرد مجاز وفي غيره حقيقة ) والدليل ( لنا على الجواز ) أي على جواز الاستعمال ( انتفاء المانع ) من الاستعمال في أكثر من معنى ( بما ) أي بسبب ما ( سنبيّنه من بطلان ما تمسك به المانعون ) ، والمراد ان ما يمكن ان يتوهم كونه مانعا هو ما تمسك به المانعون وبعد بيان ضعفه يظهر انتفاء المانع وفيه نظر لأن عدم المانع المخصوص لا يستلزم عدم المانع مطلقا إلّا أن يدعي العلم بعدم مانع آخر مع وجود المقتضي للاستعمال ( و ) الدليل لنا ( على كونه مجازا في المفرد ) يعني ان الدليل على مجازية استعمال
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 43
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٤٣