والصفة تخصّ العام ، وتقيّد المطلق . أمّا العام ؛ فكقولك : ( أكرم الرجال الطوال ) .
ولنضع للمطلق مسألة على حيالها :
المسألة الخامسة : في المطلق والمقيّد . والمطلق هو : الدال على الماهية . والمقيّد هو : الدالّ عليها مع صفة . مثال الأوّل قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
« 1 » . ومثال الثاني قوله :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
« 2 » .
فإذا وردا : فإمّا أن يكون بينهما تعلّق ، ويجب تنزيل المطلق على المقيّد . وإمّا أن لا يكون بينهما تعلّق : فإن كان حكماهما مختلفين ؛ كان المطلق على إطلاقه ، كأن يأمر بالصلاة ، ثم يأمر بالصيام متتابعا . وإن كان حكمهما متفقا ، وكان سببهما واحدا ، وعلم أنّ المراد بأحدهما هو الآخر ؛ كان المطلق مقيّدا بتلك الصفة ؛ لأنّ المأمور به واحد ، والتقييد يقتضى اشتراطه ، فلو لم يقيّد المطلق به لكان غيره . وإن لم يعلم أنّ المراد بأحدهما هو الآخر ، كان المطلق على إطلاقه ، والمقيّد على تقييده ، وتغايرا . وإن كان سببهما مختلفا ، بقي المطلق على إطلاقه ، ولا يجب تقييده بالصفة إلّا لدلالة ، خلافا لبعض الشافعية « 3 » .
لنا : أنّ الأمر على الإطلاق لسبب « 4 » معيّن ، لا ينافي التقييد لسبب « 5 » آخر ، وإذا لم يتنافيا ؛ لم يجب تنزيل أحدهما على الآخر ، ولا تقييده به .
هامش
( 1 ) المجادلة / 3 .
( 2 ) النساء / 92 .
( 3 ) المعتمد : 1 / 289 ، العدّة : 1 / 331 ، أصول السرخسي : 1 / 267 ، الإحكام : 2 / 7 ، المنتهى : 136 .
( 4 ) في ن ، ج ، ه : ( بسبب ) .
( 5 ) في ن ، ج ، ه : ( بسبب ) .