هل القاعدة في المتعارض هي إعمالهما في الجملة ، أو تساقطهما ؟ 529
المراد بالإعمال 530
المراد بالتساقط 530
كلام السيّد المجاهد في أنّ الأصل في المتعارضين هو التساقط 531
الإنصاف أنّ الأصل هو الإعمال 532
وجوه النظر في كلام السيّد المجاهد 532
القول بعدم التساقط هو المشهور 537
( 3 ) هداية في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 539
الكلام في المراد بها 539
تتّجه تلك المقالة في بعض المقامات 540
إنّ للجمع مراتب :
المرتبة الأولى : لا يحتاج إلى شاهد لاكتفاء نفس الدليلين عنه ، فالواجب فيها الجمع بين الدليلين 540
الكلام في العامّ والخاصّ 540
الكلام في المطلق والمقيّد 541
المرتبة الثالثة : يحتاج الجمع فيها إلى شاهدين كالمتباينين 545
التحقيق عدم وجوب الجمع بل لا بدّ من الأخذ بالمرجّح عند وجوده ، والحكم بالتخيير عند عدمه 545
ذلك لوجهين :
الأوّل بناء العرف في أوامرهم في أمثال المقام 545
الثاني الجمع بين الدليلين على الوجه المذكور ينافي أخبار التخيير 548
المرتبة الثانية يحتاج الجمع فيها إلى شاهد كالعامّين من وجه 548
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 749
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٤٩