( 36 ) هداية في تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز 445
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
المقام الأوّل في أصل مشروعيتها 445
المقام الثاني في حكومة هذه القاعدة على الاستصحاب 449
تنبيهات :
التنبيه الأوّل هل المستفاد من هذه الأخبار هو الحكم بوجود المشكوك فيه ليترتّب عليه جميع الآثار الشرعية ، أو وقوعه من الحيثية التي وقع الشك باعتبارها فقط ؟ 449
التنبيه الثاني هل تجري القاعدة فيما إذا شك في العمل بغير النسيان كالعصيان ؟ 455
التنبيه الثالث في بيان المراد من الحلّ الذي اعتبر التجاوز عنه 457
التنبيه الرابع هل القاعدة المذكورة محكّمة فيما إذا شكّ في صحّة الاعتقاد السابق مطلقا ، أو فيما إذا لم يكن متذكرا لموجب الاعتقاد ، أو ليست محكّمة فيها مطلقا ؟ 461
( 37 ) هداية في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة 467
تحقيق الكلام في مطلبين :
المطلب الأوّل في بيان أصل مشروعيتها وأقسامها 467
تنقيح البحث في موارد :
الأوّل في أنّ الأصل في الأعيان الموجودة في الخارج هل هو الصحّة أو الفساد ؟ 467
الثاني هل قضيّة الأصل في الأفعال هو حملها على الصحيح ، أو لا ؟ 469
الثالث في تحقيق القول في أنّ الأصل في الأقوال الصحّة 473
الرابع هل يحمل الاعتقاد على الصحّة ، أو لا ؟ 475
المطلب الثاني في تعارضها مع الاستصحاب 483
لا شك في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب حكمي عدمي لا ينفك عنه دائما وهو استصحاب الفساد 483
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 747
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٤٧