الدليل على هذه الدعوى 377
يعتبر في الاستصحاب أيضا بقاء المحمول لا بوصف الحمل 378
الكلام في جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الموضوع وارتفاعه 378
إذا كان الشك في الموضوع من جهة الاشتباه في الدليل الشرعي فيمكن تمييز الموضوع بوجوه 386
المراد بالموضوع في المقام 386
1 - أن يكون المعيار في التمييز التدقيق 387
2 - أن يكون المعيار في التمييز العرف 387
3 - أن يكون المرجع إلى ظواهر الخطابات الشرعية 388
أوضح الوجوه المذكورة أوسطها 389
الميزان العرفي لا ضبط فيه 389
وجه اختلاف الفقهاء في موارد الاستحالة 390
الدليل على الكبرى - وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار - أمران :
الأوّل - وهو العمدة - صدق اتّحاد القضية المتيقّنة والقضيّة المشكوكة 393
الثاني لو لم يكن المرجع العرف لزم أن يكون أمر الاستصحاب موكولا إلى مسألة عقلية من تجدّد الأمثال وثبوت الحركة الجوهرية 393
وممّا يكشف عن ذلك تتبّع كلمات الفقهاء 393
تنافي الرجوع إلى العرف مع قولهم : « الأحكام تتبع الأسماء » 394
يمكن القول بعدم التنافي بينهما بوجهين 395
الإنصاف عدم استقامة الوجهين 396
كلام المقرّر في أنّ أوضح الوجوه في تمييز الموضوع الرجوع إلى عناوين الأدلّة 396
( 31 ) هداية في عدم جريان الاستصحاب مع وجود المعارض 399
( 32 ) هداية في حكومة الأمارات على الاستصحاب 401
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 744
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٤٤