اللّه فخذوه » « 1 » وجه الدلالة ظاهر بعد وضوح أنّ المناط هو أن يكون لكلّ حقّ حقيقة فإنّه يؤذّن بأنّ المدار على استكشاف الواقع .
ومنها : الأخبار الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة ، وتوضيح المقام :
أنّ الوجه في ترجيح ما خالف العامّة على ما وافقهم يحتمل أن يكون أمورا :
الأوّل : ما علّله شيخ الطائفة وتبعه في ذلك المحقّق
« 2 » أيضا من أنّ المخالف للعامّة أبعد عن التقيّة وأقرب إلى ما يرد في بيان الحكم الواقعي ، وهذا الوجه وإن كان يساعده صحيح الاعتبار إلّا أنّه لا يظهر من الأخبار ، نعم ربّما يستشعر من بعض الروايات مثل ما رواه الشيخ في باب الخلع عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن أيّوب عن ابن بكير « 3 » عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما سمعت منّي يشبه قول الناس
هامش
( 1 ) . الوسائل 27 : 109 - 110 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 10 ؛ المستدرك 17 : 325 ، باب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 13 . وتقدّم بتمامه في ج 3 ، ص 124 .
( 2 ) . عدّة الأصول 1 : 147 ؛ معارج الأصول : 225 ، قال الشيخ الطوسي : فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامّة ويترك العمل بما يوافقهم .
قال المحقّق - بعد نقل كلام الشيخ - : والظاهر أنّ احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السّلام ، ثمّ ناقش فيه . كما سيأتي في ص 613 نصّ عبارته .
قال الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول 4 : 121 : إنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن أن يكون بوجوه : الأوّل : مجرّد التعبّد ، كما هو ظاهر كثير من أخباره ، ويظهر من المحقّق استظهاره من الشيخ .
وقال أيضا في الفرائد 1 : 613 : إنّ الوجه في الترجيح بمخالفة العامّة أحد وجهين : أحدهما :
كون الخبر المخالف أبعد من التقيّة ، كما علّل به الشيخ والمحقّق ، فيستفاد منه اعتبار كلّ قرينة خارجية توجب أبعدية أحدهما عن خلاف الحقّ ولو كانت مثل الشهرة والاستقراء ، بل يستفاد منه عدم اشتراط الظنّ في الترجيح ، بل يكفي تطرّق احتمال غير بعيد في أحد الخبرين بعيد في الآخر . . . الثاني : كون الخبر المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع . والفرق بين الوجهين :
أنّ الأوّل كاشف عن وجه صدور الخبر ، والثاني كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع .
( 3 ) . هذا هو الصواب ، وفي النسخ : « أبي بكر » .