نزّله الشارع منزلة الواقع بالاستصحاب ، وهذا هو المراد ممّا قرع الأسماع من حكومة الاستصحاب الموضوعي بالنسبة إلى الأحكام المترتّبة على الموضوع الواقعي ، فهذه الحكومة عكس الحكومة في الاجتهاديات فإنّ مقتضاها المضايقة من ترتيب « 1 » أحكام الشكّ ، وقضيّة هذه الحكومة التوسعة من جريان أحكام الواقع على المستصحب كما عرفت .
ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحكومة والورود إنّما تنبّهنا به من ملاحظة كلام الصدوق في اعتقاداته « 2 » مثل قوله : اعتقادنا في الفلان أنّ أخباره واردة « 3 » على كذا أو حاكمة « 4 » عليه ، فليراجعها .
هامش
( 1 ) . « ز ، ك » : ترتّب .
( 2 ) . الاعتقادات : 114 ، وفيه : « اعتقادنا في الحديث المفسّر أنّه يحكم على المجمل ، كما قال الصادق عليه السّلام » . وعنه في وسائل الشيعة 27 : 117 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 28 .
( 3 ) . « ج ، م » : وارد .
( 4 ) . « ج ، م » : حاكم .