مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 603

مساهمون: الشيخ الأنصاري

ص٦٠٣

بمنسد والمناقشة فيه 275 الرابع ما تكلّفه المحقّق القمي أيضا والمناقشة فيه 275 الخامس ما أفاده صاحب هداية المسترشدين من أنّ حكم العقل بحجّية الظنّ ليس حكما أوّليّا واقعيا بل هو حكم ظاهري ثانوي 276 المناقشة فيه 277 السادس ما أفاد أستاذنا المرتضى دام علاه من أنّ حكم العقل بوجوب الأخذ بالظنّ من حيث إنّ الظنّ أقرب إلى الواقع ، وأنّ مناط حكم العقل ليس موجودا في الظنون القياسية وأشباهها 280 مناقشة الشيخ فيه 280 السابع ما أفاده الأستاد أيضا من أنّ حكم العقل بحجّية الظن إنّما هو بواسطة نيل المكلّف بالمصالح الكامنة وأنّ ذلك إنّما هو فيما لم يكن في سلوك سبيل الظن مفسدة فائقة على مصلحة الواقع 281 المناقشة فيه 281 الجهة الثانية في تشخيص الخارج من الظنّين عند تدافعهما 284 التنبيه الرابع من أنّ الظنّ في الموضوعات حجّة بعد القول بحجيّة مطلق الظنّ 284 التنبيه الخامس في عدم حجّية الظنّ في الموضوعات التي لا دخل للأحكام الشرعية فيها مطلقا 285 أمور خاصّة يجوز الرجوع فيها إلى الظنّ 287 الأوّل أنّ الظنّ فيها يستلزم الظنّ في الحكم الكلّي الفرعي كالظنون الرجالية 287 الثاني في الموارد التي لو لم يعمل فيها بالظنّ يلزم إبطال الحقوق وتعطيل السوق 289 منها العدالة على القول بكونها ملكة راسخة نفسانية 289 منها الضرر 289