الرابع منها قاعدة عدم الكفاية 252
المناقشة فيها 253
وجه آخر لبعض المتأخّرين في بيان عدم الكفاية والتعميم به والمناقشة فيه 254
تمسّك بعض من لا دربة له في التعميم ببناء العقلاء والمناقشة فيه 255
والذي ينبغي أن يقال في وجه التعميم على تقدير الإهمال في النتيجة 255
بناء على الحكومة هل العقل ابتداء يحكم بحجيّة الظنّ من غير ملاحظة مقدّمة أخرى أو يحتاج في الحكم بالتعميم إلى ملاحظة مقدّمة أخرى لبطلان الترجيح بلا مرجّح 261
الحقّ هو الثاني 261
التنبيه الثالث أنّ قضية الدليل على تقدير التعميم عدم الفرق بين خصوصيات الظن من جهة الأسباب مع أنّ هناك أمورا لا يجوز الاستناد إليها كالقياس وأضرابه 265
تمهيد مقدمة في عدم جواز تخصيص الدليل الحقيقي 266
الكلام يقع في جهتين :
الجهة الأولى في كيفية خروج القياس وأضرابه 268
لا إشكال في خروج القياس على تقدير الكشف 268
توجّه الإشكال على تقدير الحكومة 270
وجوه لدفع الإشكال :
الأوّل ما أفاده المحقّق القمي من منع حصول الظنّ من القياس وأشباهه 270
المناقشة فيه 271
الثاني ما التزم به المحقّق القمّي أيضا من جواز العمل بالقياس حال الانسداد فيما إذا أفاد الظنّ 272
المناقشة فيه 274
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 602
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٠٢