ومقتضى ذلك نفي الحكم الطلبي عن الضرر غير المتدارك وفساد المعاملة التي تقتضي الضرر غير المتدارك فالوضوء المضر حيث إنه ضرر غير متدارك منفي وغير موجود في الشرع فيكون فاسدا ، والحج المضر حيث إنه ضرر غير متدارك منفي في الشرع فيكون فاسدا . واتلاف مال الغير بلا تدارك ضرر عليه عرفا فهو منفي في الشرع فلا بد من تداركه والجاهل بالغبن والعيب تمليك ماله بما دون قيمته ضرر عليه غير متدارك فهو غير موجود في الشرع فلا بد ان يكون التمليك كذلك فاسدا ولعل الذي دعاه إلى هذا الاضمار والتقدير المذكور . هو ما رآه من أن معظم الاحكام الإلهية كالحج والجهاد والصوم والزكاة والخمس والكفارات وأخذ الدية من العاقلة وتكليف الأولياء بحفظ المولّى عليه والقصاص وغير ذلك من الاحكام التي فيها الضرر الكثير والعناء العظيم قد كان كل ذلك لمصلحة أو منفعة عامة أو خاصة قد تدارك فيها الضرر أو صار حاجزا ومانعا عن وقوعه فان الحقوق المالية فيها سد حاجات الدولة التي تحفظ النفوس . وحفظ الفقراء من التلف وتشريع القصاص والضمان للمنع من وقوع الضرر من الغير وردعه عنه إلى غير ذلك مما لا يسع المقام شرحه . فهذا هو الذي دعا ذلك القائل إلى تقييد القاعدة بالضرر غير المتدارك بحسب الظاهر ثم لا يخفى أن إرادة هذا المعنى من هذا اللفظ يتصور على انحاء : -
النحو الأول ان يكون في اللفظ حذف لصفة الضرر وتقديرها لا ضرر غير متدارك ولا ضرار غير متدارك ويكون المقام من باب تعدد الدال والمدلول لا من باب استعمال الكلي في أحد مصاديقه ويقدر الخبر إما في الاسلام أو في الدين أو موجود أو نحو ذلك .
وأما أن يكون من باب حذف الخبر على أن يقدر الخبر
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 212
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٢١٢