4 - الأخبار الناهية عن الإفتاء بغير العلم « 1 » المستفاد منها جواز الإفتاء مع العلم ، ومن الواضح أنّ جوازه يلازم جواز العمل به .
5 - ما ورد من أنّهم سلام اللّه عليهم أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء في الناس ، كقول الصادق عليه السّلام لأبان بن تغلب : « اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإنّي أحب أن أرى في شيعتي مثلك » « 2 » . وقد علمت أنّ جواز الإفتاء يلازم جواز العمل وهو واضح .
6 - قوله عليه السّلام : « من كان من الفقهاء . . . » « 3 » .
أدلّة عدم جواز التقليد :
واستدلّ على عدم جواز التقليد بأمور ، منها :
1 - الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، مثل قوله تعالى :
وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
« 4 » ، وقوله تعالى :
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً
« 5 » .
2 - وما دلّ على التوبيخ على التقليد كقوله تعالى :
وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا
« 6 » .
ولكن الاستدلال بما دلّ على النهي عن العمل بغير العلم لا يمكن ؛ لأنّ العمل على طبق ما هو حجّة شرعا ليس إلّا عملا بالعلم ، وقد علمت أنّ قول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي .
( 2 ) الفهرست للشيخ الطوسي : 41 ، ط النجف .
( 3 ) الاحتجاج : 4 .
( 4 ) الإسراء : 36 .
( 5 ) النجم : 28 .
( 6 ) المائدة : 104 .