حجّة وتكون حينئذ حجّيّتهما شرعيّة .
وسترى لزوم القطع أيضا في النوع الثاني من القواعد الأصوليّة وهي الّتي تختصّ بحالة عدم إحراز الحكم الواقعيّ والشكّ في الوظيفة العمليّة . فهناك كذلك ترى أنّ القطع شرط في ثبوت هذه القواعد .
فحجّيّة القطع تكون طريقا إلى معرفة حجّيّة سائر الطرق والأدلّة الأصوليّة ، وبدونها لا يمكن أن يتكوّن دليل أو أصل أصوليّ ولا يمكن استنباط حكم شرعيّ . ومن هنا يجب أن نبحث عن القطع وحجّيّته قبل سائر الأدلّة الأصوليّة ؛ وبعد ذلك يجب أن نبحث عن الدليل المحرز فإن كان هناك دليل محرز أخذنا به وإلّا فستعرف الوظيفة العمليّة في الدرس المقبل إن شاء اللّه .
المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 87
مساهمون: السيد محمد كاظم الحكيم
ص٨٧