وعلى ذلك فالقاعدتان بما أنّهما متضمّنتان لأحكام شرعية عامة ، قواعد فقهية ، لا أُصولية ، وهذا بخلاف الأُصول الأربعة .
وقد ذكر في الكفاية وجهاً آخر لعدم عدّهما من المسائل الأُصولية وهو : عدم جريانهما في جميع الأبواب .
يلاحظ عليه : أنّه لا دليل على هذا الشرط بل الدليل على خلافه ، فإنّ بعض المسائل الأُصولية تختص ببعض الأبواب ، كدلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات ، فلا يعمّ أبواب المرافعات والسياسات كما لا يخفى .
فإن قلت : لو صحّت تلك الضابطة فما معنى تقسيم الأُصول إلى شرعية وعقلية ، إذ ليس معنى ذلك إلّا أنّ الأصل المتضمّن للحكم الشرعي ، شرعي ، وغيره عقلي .
قلت : إنّ ذلك التقسيم باعتبار مصدر الأصل وأنَّ مدركه هل هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنَّة ، أو غيره من الدلائل العقلية ، لا باعتبار المضمون كما لا يخفى .
الثالث : إنّ الأُصول العملية الشرعية الدالّة على الوظائف في ظرف الشك ، تسمّى أدلّة فقاهية ، كما أنّ الأدلّة الدالّة على الحكم الشرعي في نفس الأمر تسمّى أدلّة اجتهادية ، وليس الاصطلاحان ، أمرين ارتجاليين ، بل لمناسبة موجودة في تعريفي الفقه والاجتهاد ، تفطّن بها المحقّق البهبهاني .
فقد عرَّفوا الفقه بأنّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية ، وليس المراد من الأحكام هي الأحكام الواقعية ، لعدم تعلّق العلم بها دائماً ، فتعيّنان يكون المراد منها هي الظاهرية الموجودة في مواضع الأُصول العملية ، فناسب أن يسمّى ما دلّ على الأحكام الظاهرية التي يتعلّق بها العلم ، بالأدلّة الفقاهية .
وعرَّفوا الاجتهاد باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي ، ومن
المحصول في علم الاُصول — صفحة 329
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٢٩