يلاحظ عليه : أنّه لا يترتّب على كلا القولين أثر في مقام العمل فإنّ الواجب في المقام هو العمل بالخاص في المستقبل سواء كان ناسخاً للعام أو مخصّصاً ، لافتراض أنّه لو كان ناسخاً فإنّما يكون ناسخاً في مورده الخاص لا في الأعمّ منه .
بخلاف الصورة الخامسة فإنّ الثمرة موجودة في كون الخاص مخصّصاً ، أو العام ناسخاً . فعلى الأوّل العمل في المستقبل على الخاص بخلاف الثاني فإنّ العمل عليه على العام .
وهناك صورة سابعة وهو الجهل بأحوال الدليلين على وجه الإطلاق من كونهما متقارنين أو متأخرين ولم يعلم المتقدّم ولا المتأخّر ، ولا كيفيتهما .
وبما أنّ المتعيّن في جميع الصور السابقة هو التخصيص ، فيكون حكمه أيضاً هو التخصيص لعدم خروجها عنها . فلاحظ .
ثمّ إنّ القوم أفاضوا الكلام في النسخ وإمكانه ووقوعه ، والبداء وحقيقته وبما أنّ ما أفاده شيخنا الأُستاذ مدّ ظلّه كان طويل الذيل طوينا الكلام عنه في المقام . « 1 »
هامش
( 1 ) - وفيما نشره زميلنا الشيخ حسن الحاج العاملي حفظه اللّه غنى وكفاية .