تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فافهم قوله نعم لو ثبت ان استلزام الخ هذا يدل على أن ما أورده من الايراد بناء على ما حققه من أن اللزوم في الصورة الأولى لوجود النار فقط وفي الثانية للمجموع وان على ما ذكرنا من أن اللزوم على التقدير الثاني حاصل للملزوم على التقدير لا ورود له وقد عرفت انه على ما حققه لا وجه لايراده أصلا فافهم قوله أنت خبير بما فيه بعد اتقان ما أسلفناه أنت أيضا خبير بما فيه قوله ان جعل مقدمها الخ قد عرفت انه على تقدير وقوع العدم تصدق الشرطية بالنسبة إلى إلى مجرد الوجود وانكاره باطل قوله فان أضيف اليه العدم الواقع الخ قد عرفت سابقا ان بعد التنزل عن أن على تقدير وقوع العدم يصدق انه لو وجد في الزمان التالي يرتفع العدم نقول إنه يصدق ح اى حين العدم لو كان هذه الحالة الحاصلة والوجود التالي يرتفع العدم ولا يصدق في حال الوجود ودفعنا عنه ما يتوهم وروده عليه من أن الحالة الحاصلة هي العدم فيرجع إلى قولنا لو عدم ووجد يرتفع العدم وهو صادق على تقدير الوجود أيضا وكان التوهم منشأ غلط هذا الفاضل أيضا في هذا المقام فتذكر قوله وان كان المضاف اليه وقوع شيء مع كونه عدما هذا هو الشق الثاني بعينه قوله وان قلت إن الواقع هو العدم الخ لا يظهر لهذا الكلام وجه استقامة قوله ومجرد فرضها قد عرفت انه إذا صح انه على تقدير العدم إذا كان كذا كان كذا فلا بد ان يكون عند تحقق العدم في الواقع يصدق هذه الشرطية إذ معنى هذه الشرطية في الحقيقة هذا وهذا ظ لا ينكره من له أدنى تمييز وقد بينا ان الكلام في المغالطة على فرض وقوع التقدير وتحققه في الواقع فتثبّت قوله وقد عرفت ما فيه أيضا قوله قد عرفت ان هذا ليس بصحيح على سبيل الحقيقة قد عرفت ان هذا ليس بصحيح قوله قد عرفت ما فيه قد عرفت ما فيه أيضا قوله قد عرفت ما فيه أيضا قد عرفت ما فيه أيضا قوله ان أراد هذا القيد معتبر الخ إذ قد عرفت حقيقة التقريرات التي ذكرنا وحقيقة الدفع الذي ذكرنا لجوابيه وعرفت أيضا ما في كلامه في الحاشية السابقة المعنوية بقولي قوله بان يقال الخ عرفت ان كلامه هاهنا أيضا من تقرير المغالطة وردها كله هذا فاسد ولا حاجة إلى إعادة القول فيه قوله ويصير حاصل الكلام ان عدم الخ ان أراد ان تقرير الشبهة بعد دفع الجواب الأول الذي ذكره هذا الفاضل بما دفعناه به يصير مجرد هذا الذي ذكره ففساده اظهر من أن يخفى وان أراد ان بعد تقرير الشبهة بالنحو المشهور ودفعه بان بعد فرض نقيض الصغرى يلزم استلزام عدم الاستلزام لعدم المجموع وذلك لا يستلزم ان يكون في ضمن عدم الوجود ليكون منافيا لما بين في الكبرى بل يجوز ان يكون في ضمن عدم العدم وهو عين ما بين في الكبرى لا منافيه يصير حاصل جواب هذا الدفع على ما قرنا في الرسالة انه لا يمكن ان يكون عدم المجموع حاصلا في ضمن عدم العدم أيضا إذ ح أيضا ما ينافي الكبرى لان العدم لازم لاجتماع النقيضين وعند ارتفاع اللازم يرتفع الملزوم فيلزم أيضا ما ينافي الكبرى فما أراده صحيح وظاهر انه لا يخرج ح الشبهة عن سياقة شبهة الاستلزام أصلا والقول بالخروج خروج عن الاستقامة هذا ولا يذهب عليك ان قوله لأنه مستلزم لوجود اجتماع النقيضين ووجوده مستلزم لرفع لازمه مستدرك لغو بل يكفى ان يقال بعد قوله مستحيل لأنه مستلزم لعدم