الاستلزام للماهية الخ الجزم بان هاهنا بان ثبوت الاستلزام للماهية في هذا القسم مطلقا لذات الماهية بشرط الوجود أو لذات الوجود ينافي تأمله في كون ثبوت الاستلزام في القسمين اللذين سنذكرهما لذات الماهية إذ ظ ان تأمله في ان اللزوم في هذين القسمين للذات أو للخارج لا في انه للذات أو للوجود إلّا ان يقال ما فيه التأمل غير الاستلزام كما هو الظاهر من كلامه السابق وح فيه تأمل من وجهين أحدهما مغايرة المعنيين وثانيهما الفرق بينهما بالتأمل وعدمه في لزومهما للذات فافهم قوله بشرط الوجود فيه ما مر مرارا قوله أو الوجود كان يجب على وفق معتقده ان يقيد بشرط التحقق إلّا ان يراد الوجود بالفعل قوله أو لذات الوجود هذا أيضا كسابقيه قوله وعلى التقديرين فيكون الماهية الخ لا يخفى انه لو لم يكن اللزوم على التقدير الأول للماهية لم يكن مثل الزوجية ونحوها من لوازم الماهية ولو لم يكن اللزوم على التقدير الثاني للماهية لم يوجد لازم الماهية للممكن أصلا وظ انه لم يقل بأحد من هذين أحد ثم انّ الأمور التي لا تنفك عن الماهية في الذهن والخارج ولا يكون منشأ امتناع انفكاكها الذات فمن البين انها لا يسمى لوازم الوجود فإذا لم يكن لوازم الماهية فمن اى قسم من اقسام اللازم إذ ليس له قسم في الاصطلاح سواهما قوله نعم انما يثبت للماهية الاستعداد والقبول لذلك من جهة القابل معنى هذا الكلام لا يخلو عن عن خفاء قوله فالحكم بان الاستلزام لازم لماهية المستلزم محل نظر قد عرفت انه ليس محلا للنظر أصلا قوله فدعوى كون الملازمة الخ قد مر سابقا ان الملازمة تطلق على الاستلزام سابقا والظاهر أنه على سبيل الحقيقة ولو سلم انه ليس على سبيل الحقيقة فطريق المجاز غير مسد فسلوك مسلك الاعتراض في مثل هذه الأمور كأنه ليس بمستحسن قوله من حيث يتعلق بها التصديق قد عرفت ان هذا مما لا شاهد عليه بل الظاهر خلافه وقد مر فيه كلام فتذكر قوله أو نفس التصديق المتعلق بالنسبة لا يبعد ان يدعى ان هذا الاطلاق ليس في كلامهم ولو على سبيل المجاز أيضا فكيف بالحقيقة قوله صدق اللزومية بمعنى مطابقتها الخ فيه ان المراد بالصدق هاهنا صدقها على الملزوم مع أنك قد عرفت حال صدق هذه الشرطية في نفسها أيضا فتذكر قوله وفيه نظر لان الملزوم الحقيقي الخ قد عرفت ان في التقدير الأول يسندون اللزوم على أصل الماهية في المتعارف بين القوم مثلا يقولون إن النار مستلزمة للحرارة لا وجودها كما يظهر من كلامهم في باب الكليات الخمسة ولو اسند إلى الوجود أيضا فالظ انه على سبيل المجاز لا ان يكون الامر بالعكس وهو ظ وبالجملة اسناده إلى أصل الماهية ليس مما فيه خدشة قوله وفي التقدير الثاني لا يمكن ان يقال الخ قد عرفت ان هذا القول صحيح بوجه لا مزيد عليه سواء أراد به انه على فرض وقوع التقدير لا يمكن ان يقال إن وجود النار مستلزم لوجود الحرارة أو أراد انه لا يمكن ان يقال وجود النار على تقدير عدم القاسر مستلزم لوجود الحرارة إذ بما ذكرنا مشروحا ظهر صحتهما جميعا كما لا يخفى قوله وإذا ثبت هذا الرّبط بينهما الخ إذا ثبت الربط اللزومي بين شيئين على تقدير لا يستلزم ذلك سوى انه كلما تحقق الملزوم على هذا التقدير تحقق اللازم ولا يقتضى انه كلما تحقق سواء كان على هذا التقدير أو لا تحقق اللازم وهو ظ ودعوى خلافه امر عجيب والحاصل انه ان أراد انه لو كان اللزوم
مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 311
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣١١