مستلزما لرفع عدمه الواقعي لكان مستلزما لذلك الاستلزام أيضا فعدم الاستلزام لرفع العدم يكون مستلزما لعدمه بناء على أن عدم اللّازم يستلزم على عدم الملزوم هذا مناف للكبرى المثبتة إذ هي حاكمة بان عدم الاستلزام لرفع العدم مستلزم للوجود والجواب منع المنافاة إذ ما لزم من دليل الصّغرى انه على تقدير صدق نقيضها يصدق انه لو لم يستلزم وجود اجتماع النقيضين رفع عدمه لكان معدوما وهو ليس بمناف للكبرى لأنه شرطية وهي حملية يكون الحكم فيها على الافراد المتصفة بالعنوان بالفعل أو بالامكان فيجوز ان يكون كل عدم استلزام لرفع العدم واقعي أو ممكن مستلزما للوجود ويكون عدم الاستلزام الذي فرض لوجود اجتماع النقيضين غير مستلزم له بل للعدم بناء على أنه ليس واقعيا ولا ممكنا بل مفروضا محالا ويمكن أيضا القدح في الكبرى بناء على بعض المنوع التي سيجيء في التقرير الآتي مع ما فيه
الثّالث ان يجعل الكبرى شرطية بان يقال كلما لم يستلزم وجود شيء رفع عدمه الواقعي كان موجودا
إذ لو لم يكن موجودا كان معدوما فكان وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعي إذ لو وجد ارتفع عدمه البتة وهو معنى الاستلزام فيلزم خلاف الفرض والجواب أولا بمنع الكبرى إذ لا نسلم انه لو كان معدوما لكان وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعي إذ يجوز ان يكون وجوده محالا والمحال جازان يستلزم نقيضه فيمكن ان يكون مستلزما لعدمه لا لرفعه بل لا شيء منهما سلمنا استلزامه لرفع عدمه لكن لا نسلم استلزامه لرفع عدمه الواقعي إذ يجوز ان لا يكون عدمه المفروض واقعيا ح إذ المحال جازان يستلزم المحال فتأمل فيه ولو قطع النظر عن جواز كون وجوده محالا في الواقع نقول يمكن ان يكون وجود شيء مستلزما لرفع عدمه في الواقع فعلى فرض كونه غير مستلزم له على ما في الكبرى لا نسلم انه إذا لم يكن موجودا كان معدوما لجواز ان لا يكون موجودا ولا معدوما لمحالية الفرض المذكور على ما هو المفروض وامكان استلزام المح للمح لكن يمكن تغيير المشبهة بحيث يندفع عنه هذا المنع فتفطن وأيضا على الفرض المذكور لا يكون ذلك الشيء متحققا في الواقع أصلا بناء على أن رفع اللازم مستلزم لرفع الملزوم وعلى هذا لا نسلّم انه إذا كان معدوما كان وجوده مستلزما إذا لاستلزام وامكان عقد الشرطية اللزومية فيه فرع التحقق في الجملة وسيظهر هذا بوجه ابسط عن قريب سلمنا امكان تحقق الاستلزام لكن لا نم انه ح مستلزم لرفع عدمه الواقعي إذ معنى الاستلزام ح على ما صرح به ما في الكبرى انه لو تحقق وجوده ارتفع عدمه ولا نم ح صدق هذه الشرطية في مادته إذ تحقق الوجود بعد ما فرضنا مح فيجوز ان لا يستلزم رفع عدمه بل عدمه لجواز استلزام المح لنقيضه بل لا لشيء منهما أو يستلزمه لكن بعد خروج عدمه عن الواقعية فتأمل فيه وعلى التقديرين لا يكون مستلزما لرفع عدمه الواقعي وعلى تقدير ان لا يكون وجوده محالا على هذا الفرض يجوز أيضا ان لا يكون مستلزما لرفع عدمه مط أو عدمه الواقعي ويكون هذا المخ ناشيا من المح الّذى هو الفرض المذكور لا من الوجود على هذا الفرض سلمنا استلزامه لرفع عدمه الواقعي لكن لا نم انه يلزم ح خلاف الفرض إذ على هذا الاستلزام واقعي وعدم الاستلزام فرضى وأيضا عدم الاستلزام لما كان محالا جازان يستلزم نقيضه ولو سلم فلا نم استحالته لجواز استلزام المح للمح هذا ولا يخفى