46 الأمر الثاني : في بيان المقصود من الصحة والفساد هنا .
48 الأمر الثالث : في كيفية تصوير النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية .
49 الأمر الرابع : في أنه لا بد من وجود جامع بين أصناف العبادة الواحدة .
49 الأمر الخامس : في امكان تصوير الجامع على كلا القولين .
52 الموضع الثاني : في الأقوال وفي تحقيق الحق منها ، وهي ثلاثة .
52 أدلة الوضع للصحيح
54 أدلة الوضع للأعم
57 الموضع الثالث : في ثمرة الصحيح والأعم .
62 المقام الثاني في ألفاظ المعاملات ، ويتضح الحال فيها ببيان أمور :
62 الأمر الأول : في أن ألفاظ المعاملات أسام للأسباب أو المسببات .
63 الأمر الثاني : في جريان النزاع على القول بأنها أسام للأسباب دون المسببات .
64 الأمر الثالث : في امتناع التمسك بالإطلاق على الصحيح دون الأعم .
68 الأمر الحادي عشر : في الاشتراك والترادف ، والكلام فيه في مقامات :
68 المقام الأول : في المشترك المعنوي .
68 المقام الثاني : في المشترك اللفظي ، والأقوال في إمكانه واستحالته أربعة .
68 أدلة القول باستحالة الاشتراك مطلقا .
69 أدلة القول بوجوب الاشتراك .
70 أدلة القول بالتفصيل والقول بامكانه مطلقا .
71 المقام الرابع : في الترادف
73 الأمر الثاني عشر : في المشتق ، والكلام فيه يتضح بتقديم أمور :
73 الأمر الأول : في أن منشأ النزاع بقاء المتصف بعد زوال الوصف .
73 الأمر الثاني : في أن البحث هنا عما وضعت له هيئة المشتق .
74 الأمر الثالث : المراد من المشتق ما كان جاريا على الذات .
74 الأمر الرابع : في أقسام المشتق بلحاظ مبدأ الاشتقاق .
76 الأمر الخامس : في الحمل بلحاظ حال التلبس والنطق والجري والنسبة .
76 الأمر السادس : في دخول اسم الزمان في حريم النزاع .
مبانى الفقيه — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد تقي الفقيه
ص٢٤٢