بتحقّق الظهور الفعليّ للمستعمل فيه لا يعارض حكم العقلاء بتطابق الاستعمال للجدّ ؛ لأنّ الحكم بتطابقه له إن كان لمعرفة حال ما ثبت تقييده أو تخصيصه بالنسبة إليه فالمفروض أنّ حاله معلوم ، لفرض العلم بخروجه عن الحكم الجدّيّ للعامّ ؛ وإن كان الحكم بتطابقه لتعيين مقدار دائرة الاستعمال وأنّه ليس بموسّع حتّى يستلزم عدم تطابقه للجدّ - بل هو مضيّق لحفظ عموميّة أصالة التطابق - فمن المعلوم أنّه لا يكون أصل التطابق حجّةً لتضييق موضوعه ، بل هو حجّة لمعرفة حكم ما استعمل فيه ، فالتمسّك بالأصل المذكور لتضييق دائرة الاستعمال نظير التمسّك بالعامّ لإثبات عدم كون زيد عالماً مع العلم بعدم كونه مشمولًا لحكم العامّ .
وما ذكرناه برهان على حفظ الظهور الاستعماليّ .
وأمّا ما رتّبوا عليه من أنّه بناءً على حفظ الظهور الاستعماليّ يتمسّك به لغير ما ثبت عدم تطابق الاستعمال مع الجدّ - وهذا بخلاف ما إذا حصل الخلل في ناحية الاستعمال - فلعلّه لأنّ الظهور الاستعماليّ في الموضوع له حجّة على الجدّ ، ولا وجه لرفع اليد عن الحجّة إلّا بمقدار ما ثبت ؛ بخلاف ما إذا حصل الخلل فيه ، فإنّه ليس بيد العبد حجّة على الباقي ، فإنّ الحجّة هو الوضع الّذي علم بالفرض عدم الاستعمال في الموضوع له ، وليس وراءه حجّة إلّا على فرض صحّة أسطورة أقرب المجازات إن كان في البين ما هو أقرب إلى المعنى الحقيقيّ ( 1 ) .
شرح
في العموم وإما في ما يشمله غير ما ثبت عدم شموله بما اتصل بالكلام ، لكن الظاهر هو الأول ، لعدم العلاقة بين مثل " العلماء " وخصوص " العلماء غير الفساق " فتأمل .
( 1 ) كما قالوا في العامّ المخصّص مع أنّ في صحّة استعماله في خصوص العامّ الخارج منه عنوان المخصّص بنحو التفصيل حتّى يستعمل « العلماء » في مفهوم « العلماء غير الفسّاق » إشكال جدّاً ، فإنّ أقرب المجازات إلى العامّ هو أكثر أفراده القريب بالاتّفاق بحيث يصحّ ادّعاء العموم ، وبعد ذلك هو أغلب أفراده وإن لم يصل إلى المرتبة المذكورة ؛ أمّا خصوص التعنون بعنوان خاصّ فصحّة الاستعمال المجازيّ فيه ممنوعة فكيف بكونه أقرب المجازات ، وهو العالم .