البحث الحادي والعشرون في : النهي
الخلاف في أنّ النهي يقتضي التحريم ، كالخلاف في أنّ الأمر يقتضي الوجوب .
والحقّ ، أنه يقتضيه [ 1 ] .
لقوله تعالى :
« وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا »
( 59 - 8 ) ، ووجوب الانتهاء ، يستدعي تحريم المنهي عنه ، وفي اقتضائه التكرار ، كما قلنا في الأمر .
وهل يجوز أن يكون الشيء الواحد : مأمورا به منهيا عنه ؟
كالصلاة في الدار المغصوبة ؟
الوجه : عدم الجواز ، لأنّ كونه مأمورا به يستلزم نفي الحرج ، وكونه منهيّا عنه ، يستلزم ثبوت الحرج .
والجمع بينهما محال ، فإنّ شغل الحيّز ، جزء من ماهيّة الصلاة ، وهو منهي عنه .
والأمر بالصلاة أمر بأجزائها .
فيلزم الأمر بذلك : الشّغل والنهي عنه ، وهو محال .
هامش
[ 1 ] مرجع الضمير : التحريم .