بالنجاسة - كالهوان في تحصيل الماء - يقتضي التسويغ مع العلم .
ولا يقاس السجود والتستّر بالتطهّر بالماء ؛ فلا مدرك للإلحاق إلّا الإجماع المنقول ، والكشف عن المفقود لدينا مشكل مع ما في الاستدلال بالواصل لدينا من الإشكال ؛ وإن أمكن دفعه بما مرّ ، لكنّه لا يقتضي إلغاء الخصوصية .
وبالجملة : فنقل الإجماع في المواضع الثلاثة محقّق ؛ والمخالفة حتّى من بعض نقلة الإجماع أيضا محقّقة ، وإلغاء الخصوصيّة مع الاستناد إلى العلم الإجمالي لا بأس به ، لكنّ المستند مخدوش ؛ فلو قيل بالحكم كان للمؤثّقين ، ومعه لا وجه لإلغاء الخصوصيّة ؛ فالقاعدة تقتضي الجواز في غير الماءين بلا نصّ على الخلاف . ونقل الاتّفاق غير كاشف عن شيء ، كما يظهر بمخالفة بعض النّقلة ، وتقتضي الاحتياط موافقة النصّ في الماءين ، ولا تعدّي منهما إلى غير الماءين كما مرّ .
مباحث الأصول — صفحة 521
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥٢١