يحصل بأحد عشر يحصل بعشرة أو لا ؟ فالجاري قاعدة الاشتغال ، لأنّ الشكّ في المحصّل ، ولا يكون من ذلك الأمر بأن يكون لا شارب الخمر ، فانّه عين الإعداميّات القابلة لأن تلاحظ مجتمعة أو لا ، لا أنّه متحصّل منها ، وإنّما يكون من ذلك ما لو قال مثلا : كن ذا ملكة العصمة في الخمر خطأ وخطيئة ، بناء على اختياريّتها ، ولو بالاحتياط ؛ فإنّه أمر ثبوتيّ متحصّل على التقريب من مجموع أعدام يقطع ببعضها ويشكّ في دخول بعضها في المحصّل ، لكنّه - كما ترى - إرجاع للتحريم إلى الإيجاب وحكمه ، وهو الملتزم في الضدّ العامّ .
ويمكن أن يقال : إنّ الشكّ في المتعلّق إنّما يكون مجرى الاشتغال في مورده إذا لم ينشأ من الشكّ في الموضوع ، وهنا الشكّ في شرب الخمر ناش عن الشكّ في الخمريّة التي هو الموضوع للتكليف ، والشكّ في تحقّق موضوع التكليف مجرى البراءة .
مباحث الأصول — صفحة 414
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤١٤