المحل » ، فإنّه لا أثر تكليفي له بالخصوص ، لا في القرب ولا في الدخول في العبادات ومع ذلك ، فلازم التخيير بين القراءات جواز الأخذ عملا بأخفّها تكليفا وهو المخفّف وإن فرض عدم تعيّن ذلك بالدليل ، كما مرّ .
مباحث الأصول — صفحه 201
پدیدآورندگان: الشيخ محمد تقي بهجت
ص۲۰۱