مباديها التصوريّة والتصديقيّة والأحكامية واللغوية . وليس البحث عن مفهوم المجمل والمبيّن في شيء منها ، كما هو واضح ؛ بل الظهور بحيث يترتّب عليه الحجة ، هو الكاشف عن المراد بمباديه التي منها الوضع ، وإثبات القرينة والغلبة على المعارض لو كان ، والرجوع إلى دليل لو كان مع عدم الغلبة ، وإجراء التعارض لو لم يكن ؛ كما أنّ المرجع مع عدم الكاشف ، الدليل الفقاهتي من دون لزوم المعرفة المجمل والمبيّن اصطلاحا ، بل بالحمل الأوّلي مطلقا . وإنّما الأثر للمبيّن وغيره بالحمل الشائع .
وليس البحث في المجمل والمبيّن مقابلا للبحث عن الظهورات حتى يقال :
كما أنّ تشخيص الظهورات - مثل ظهور الأمر في الوجوب والمشتق في الأعمّ - يفيد في استنباط الحكم الاجتهادي ، فكذلك البحث عن عدم الظهور ومصاديق المجمل يفيد من جهة اليأس عن الأدلّة الاجتهاديّة [ و ] وصول النوبة إلى الدليل الفقاهتي ؛ فكلّ من الظهور واللاظهور ، يفيد في استنباط الحكم الفقهي الاجتهادي في الأوّل والفقاهتي في الثاني ، من دون فرق بين المجمل بالذات ، لعدم الانفهام بمراجعة اللغة والعرف ، أو بالعرض لتعارض القرينة وذيها وعدم فهم الترجيح ؛ فإنّ البحث في المجمل والمبيّن ، ليس في مصاديق المجمل ، بخلاف البحث عن تشخيص الظهورات ، كما هو واضح ؛ والبحث عن مصاديق المجمل ، إنّما يناسبه البحث في تعارض الأحوال ، فتدبّر .
والحمد للّه وحده ، والصلاة على سيد أنبيائه وآله الأوصياء الطاهرين بلغ المقام بحمده تعالى على يد مؤلّفه المضطرّ إلى رحمة اللّه تعالى في الثامن والعشرين من ربيع الأوّل من سنة 1401 .
مباحث الأصول — صفحة 570
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥٧٠