الانصراف عن إطلاق المتعلّق وهو نفس الطبيعة بحركة خاصّة تتّصف خارجا ، لا شرعا بالسابقيّة ، تارة ؛ وباللّاحقية أخرى ؛ وبالتقارن ثالثة ، فيقال بعدم التداخل في المسبّبات أيضا ويلتزم في العامّين من وجه بوجوب إضافة العام الهاشمي وإكرامه بها مثلا مرّتين أو لشخصين ، فتدبّر .
إشارة إلى عدم الفرق بين الأسباب الشرعيّة وغيرها في المعرّفيّة
ثم إنّه لا فرق بين الأسباب الشرعيّة وغيرها ، في تصوير المعرّفيّة ، أي الكشف عن المؤثّر والمؤثّرية ؛ والكلام ، في ما لم يفرض فيه المعرّفيّة إثباتا ؛ بمعنى أنّه إذا جمع بين الدليلين في ما يفرض فيه التعارض ، كما في خفاء الأذان والجدران بالحمل على معرّفيّة الأكثر للأقلّ الذي هو الموضوع المؤثّر ، فلا كلام في مثله المفروض فيه وحدة الجزاء والمشكوك ترتّبه على الأقلّ أو الأكثر ؛ وإنّما الكلام في ما احتمل تعدّد الجزاء ووحدته وتعدّد الحكم ووحدته وكفاية الواحد مع التعدّد وعدمها ، واستظهار تعدّد الأسباب بلا مانع عن الأخذ بالظهور ، وإنّ مرجع السببيّة في كلّ إلى دخالته في الفاعليّة أو القابليّة بالنسبة إلى الصفة النفسانيّة أو الأمر الاعتباري أعني الإرادة أو البعث في ما يرجع إليه حقيقة الحكم ؛ فالحمل على المعرّفيّة في مفروض البحث بلا داع ولا مصحّح ، بل الحال فيه كالحال في الأسباب التكوينيّة للمسبّبات الخارجيّة ، بل كالأوامر المتعدّدة بالأسباب المتعدّدة من الموالي العرفيّة .
إشارة إلى معنى التأكّد في اجتماع العلّتين
ثم إنّه قد ظهر ممّا مرّ : معنى التأكّد في اجتماع العلّتين على معلول واحد شخصي