ترتّبا مجازيّا ، لا يقتضي معه الأمر بأحدهما الأمر بالآخر .
ونتيجة ذلك عدم التوقّف من الطرفين ، أعنى وجود أحد الضدّين وعدم الآخر ؛ وهو الذي نسبه « الشيخ » إلى اختيار جماعة ، منهم « السلطان » و « البهائي » و « الكاظمي » - قدّس سرّهم - « 1 » .
الاستدلال الأوّل على دفع التوقّف من الطرفين
واستدلّ له بوجهين :
أحدهما : أنّ عدم إمكان الاجتماع أعمّ من الترتّب ، فيمكن أن يكون فعل أحدهما وترك الآخر معلولين لثالث . والأولى شرح هذا الوجه بما قدّمناه ودفعه بالمعارضة بقضاء الوجدان بالتوقّف . وقد مرّ منّا أنّ الثابت بالوجدان أعمّ من التوقّف المبحوث عنه .
الاستدلال الثاني : لزوم الدور على الالتزام بالتمانع
الثاني : لزوم الدور من الالتزام بالتمانع بين الضدّين ، بل من التوقّف رأسا ، بتقريب أنّه لو توقّف وجود أحدهما على عدم الآخر توقّف الشيء على عدم المانع ، لكان العدم أيضا متوقّفا على الوجود المذكور ، لأنّ المانعيّة من الطرفين ؛ فحيث إنّ عدم المانع شرط ، فوجوده علّة لعدم الممنوع ، فيلزم الدور .
دفع الدور
ودفعه على ما حكاه عن « السبزواري » - قدّس سرّه - « 2 » ، بأنّ العدم لا يتوقّف على
هامش
( 1 ) مطارح الانظار : 104
( 2 ) مطارح الأنظار : 104 و 105