هيئة « الفاعل » موضوعة لذات صدر منه الفعل ، وهيئة « المفعول » لذات وقع عليها الفعل وهيئة « الفعّال » لمن صدر عنه الفعل بكثرة ، والمبدا ، لتعيين الفعل المنسوب إلى الذات .
( تقرير إشكال انقلاب الإمكان الخاصّ إلى الضرورة من « السيد الشريف » )
وأمّا جعل المأخوذ في المفهوم مصداق الشيء بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ المختلف باختلاف الموضوعات مصاديقه ، فقد أورد عليه « الشريف » في محكي « 1 » حاشيته على « شرح المطالع » « 2 » ، بانقلاب الإمكان الخاصّ إلى الضرورة ؛ فإنّ الشيء الذي له الضحك ، هو الإنسان ، وهو ضروري الثبوت للموضوع إذا كان هو الإنسان .
وأجيب عنه : بأنّ المحمول هو المقيّد بالمبدأ الغير الضروري والمقيّد بغير الضروري غير ضروري .
وأورد عليه : بأنّ انحلال عقد الحمل ممّا كان المحمول المقيّد بما هو مقيّد ، يوجب كون إحدى القضيّتين التحليليتين ضروريّة ؛ كما أنّها بنفسها ضروريّة مع عدم الانحلال ، بكون المحمول ذات المقيّد ودخول التقييد في المحمول بما أنّه معنى حرفيّ وخروج القيد عنه .
( بيان لدفع إشكال الانقلاب )
ويمكن أن يقال : إنّ المحمول هو المقيّد بجهة الوحدة ، لا بجهة الكثرة بحسب قصد المتكلّم ، وهو بهذا القصد غير ضروري فرضا ، بداهة أنّ المحمول
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : ص 61 .
( 2 ) حاشية السيّد الشريف على « لوامع الأسرار » في شرح مطالع الأنوار .