منها : أنّ اللّازم في الحمل ، اللّابشرطيّة ؛ ولازم أخذ الذات كون المبدا ، بشرط شيء ، وهو خلاف ما هو اللّازم .
وفيه : أنّ المحمول ليس هو المبدا لا بشرط ولا بشرط شيء ، بل هو عنوان الذات المنسوبة إلى المبدا ، فبشرط شيئيّة الذات الواقعة بنفسها أو بعنوانها في مقام الحمل بالانتساب إلى المبدا ، لا ربط لها بمثل ذلك في المبدا الغير القابل للحمل ؛ مع ما فيه من النقض بالموصولات ؛ فإنّ مفاهيمها غير الصلة يقينا وشرائط الحمل فيها موجودة . ولا بشرطيّة المبدا عن الحمل غير صحيحة لما قدّمناه ؛ والمغايرة في الجملة مصحّحة للحمل ؛ ولا يلزم البشرطشيئيّة ، إلّا فيما كان الموضوع نفس الذات وما يرجع إلى ذلك بالنحو المذكور فيما تقدّم .
ومنها : عدم الفائدة في أخذ الذات . وتقدّمت فائدته ولزومه بالنحو المتقدّم .
ومنها : لزوم أخذ المعروض في العرض . وتقدّم أنّ المأخوذ فيه عرضيّ ، لا عرض .
ومنها : لزوم انقلاب كلّ من الجنس والفصل إلى النوع ، لأخذ كلّ منهما في الآخر ؛ وعدم لزومه في أخذ الذات ونحوه واضح ، إلّا فيما كان المأخوذ مصداق مفهوم الذات ، لا نفس المفهوم . والإشكال في أخذ الذات والشيء ، قد مرّ جوابه .
ومنها : لزوم التكرار ، ولا تكرار بمجرّد الاتّحاد الخارجي مع التغاير المفهومي بين الموضوع والمحمول ، كما يشهد بصحّته ، الحاجة إلى مثل هذا التعبير ، ومرجع الحمل مع موضوعيّة الذات والشيء ، إلى ما يعبّر عنه بأنّه ذو مبدأ خاصّ .
ومنها : اشتمال الكلام إلى أزيد من نسبة واحدة . ولا محذور فيه بل يتعيّن ، لتعيّن كون المحمول المنسوب إلى المبدا بهذا العنوان ، أو ما يقاربه ؛ وإحداهما
مباحث الأصول — صفحة 228
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٢٢٨