ومبدئيّته لما نحن فيه من المسألة ، من جهة أنّ في الأقوال قولا بابتناء المسألة على التركيب ، وأنّه على البساطة يتعيّن القول بالوضع للمتلبّس ، كما مرّ .
وحيث إنّ الواقع مشتمل على نسبة وطرفيها ، والخلاف واقع في أنّ الوضع لبعضها ، أو لمجموعها ، أو لشيئين منها ، فلا غرض لنا في تعيين مفهوم البساطة ؛ فإنّ وحدة الملحوظ في حال الوضع أمر معلوم ، إذ لا معنى لوحدة الوضع وتعدّد الموضوع له .
فالنّزاع في أنّ ذلك الواحد في اللحاظ ، هل ينحلّ إلى أزيد من واحد ، فيكون مركّبا حقيقة معنونه تركّبا ما ، أو أنّه كعنوانه واحد خارجا كما هو واحد بصورته الملحوظة ؟ وإن كان لو كان واحدا ، أمكن أن يتعدّد بالتحليل أيضا عقلا ؛ فإنّ الذات والمبدا والنسبة متعدّد عقلا ؛ فالبساطة إضافيّة ، أي غير معتبر معيّة شيء مع الآخر في ما وضع له لفظ المشتق ، لا حقيقيّة بمعنى أنّه لا انحلال في ذاته عقلا إلى شيئين وأنّه بسيط بقول مطلق ، فتدبّر .
فالبساطة ، في قبال التركيب المعهود من الثلاثة ، كما لعلّه ظاهر كلام من ردّه « الشريف » « 1 » أو من المبدا والنسبة كما عن « الشريف » « 2 » أو من الذات والنسبة كما احتملناه ، على أن يكون المدلول الذات المنسوبة إلى المبدا ، كما يظهر من المطابقة المدلوليّة بين قولنا : « زيد قائم » وقولنا : « زيد ذو قيام » ، وعدم الفرق عرفا إلّا في الوحدة للدالّ وكثرته أي في الجمع والتفريق . وتتعيّن البساطة في كون المفهوم نفس المبدا ، كما عن « الدّواني » « 3 » ، مع الاتّفاق على وحدة الملحوظ وإن
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : ص 61 .
( 2 ) تعليقات الشريف على شرح المطالع : ص 11 ط : الحجريّة ، تبريز .
( 3 ) الحاشية على شرح التجريد للدواني : ص 94 ، والأسفار 6 : 64 .