بقاء ذات ما هو تحت وإن كان يستلزم بقاء ذات ما هو فوق ، وكذا الحال في « الضارب » و « المضروب » ؛ فالحيثيّات في موضوع الحكم العقلي ، تقييديّة ، حدوثها ، في حدوث الموضوع وحكمه ، وبقائها لبقائهما . ولا يكفي الحدوث للبقاء بالملاك الموجب لافتقار الحدوث إلى الحدوث .
( ثمرة القول بالبساطة أو التركيب ، في المقام )
ثمّ إنّ لازم الالتزام بالتركيب ، إمكان البقاء ؛ ولازم البساطة ، عدم البقاء ، لعدم بزول معها أحدهما ويبقى الآخر .
وقد مرّ أنّ ذلك في الانتزاع العقلي وأنّ الشرعي التعبّدي يتصوّر فيه الأمران ؛ والكلام في المقام في الانتزاعات العرفيّة والعقليّة دون التعبّدية الجعلية .
وأمّا فعليّة البقاء على التّركيب ، فهي قابلة للمنع ، لاحتمال التقوّم للمركّب ببعض الأجزاء الداخليّة . ولا بدّ من النظر في أنّ التركّب المفيد هل هو الأعمّ من تحليل العقل وان كانت الصورة الآتية في الذهن واحدة ، كالإنسان والشجر ، أو خصوص التحليل الابتدائي للآتي في الذهن إلى شيئين ؟
( تقرير إشكال في نفي التركيب ودفعه )
وقد يقع الإشكال في نفي التركيب ، بملاحظة نفي دخول المعروض في العارض ، كان ذاتيّا أو لا ، بعد تسلّم انتفاء الصدق بانتفاء الذات ؛ وأنّ محلّ الخلاف انتفاء المبدا مع بقاء الذات ؛ فيعلم تقوّم المشتق مطلقا بالذات ، والخلاف ، في تقوّمه بقاء بالتلبّس بالمبدأ ، والبساطة والتركيب لا بدّ من ورودهما في مورد