تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
( شئ ) ] مطلقا [ ( ولو كان ذاك الشيء ) ] الملحوظ مع المعنى هو [ ( الارسال ) ] الشمولي [ ( والعموم البدلي ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه ) ] في قبال ما لوحظ معه شيء إذ المعنى ( الذي ) لوحظ معه عدم لحاظ شئ [ ( هو الماهية اللا بشرط القسمي ) ] بمعنى انها المجعولة أحد اقسام الماهية الموصوفة باللا بشرط المقسمى وبعبارة أخرى الماهية المأخوذة لا بشرط ضربان أحدهما المجعولة مقسما للاقسام المذكورة التي منها المأخوذة لا بشرط على نحو التقييد فالماهية اللا بشرط قيدا أحد اقسام الماهية اللا بشرط وصفا وتسمى الأولى بالقسمى والثانية بالمقسمى وهو من اصطلاحات أهل المعقول وكيف كان فيكون الموضوع له اسم الجنس هو الماهية المجردة عن كل قيد في غاية الوضوح ( وذلك لوضوح صدقها بما ) كان ( لها من المعنى ) على المصاديق الخارجية ( بلا عناية ) لازمة المراعاة في اطلاق المقيد على الخالي عن القيد من لحاظ ( التجريد له ) حال الاطلاق عما اخذ من القيد الموجود مفهوما المفقود مصداقا ضرورة ان ذلك ( هو ) لازم ( قضية الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى ) ومن المعلوم كشف عدم هذه العناية عن عدم التقييد رأسا لكونه معه من اللوازم التي لا تنفك ابدا هذا ( مع بداهة عدم ) امكان ( صدق المفهوم ) إذا كان مقيدا ( بشرط العموم على فرد من الافراد ) الخارجية ( وان كان يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا وكذا ) صدق ( المفهوم اللا بشرط القسمي ) في عدم كونه ممكنا ( فإنه ) اى فان كلا من هذين المفهومين بالقيدين المذكورين ( كلى عقلي لا موطن له الا الذهن ) ولذا اشتهر ان الجزئي بقيد كونه جزئيا كلى ( ولا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها ) اى على الافراد ( بداهة ان ) ملاك الصدق و ( مناطه هو الاتحاد بحسب الوجود خارجا فكيف يمكن ان يتحد معها ) وينطبق عليها ( ما لا وجود له الا ذهنا ) ومع عدم امكان الصدق يلزم من تعلق التكليف باتيانه التكليف بالمحال كما هو واضح فصح ان المعنى هو نفس الماهية صرفا نعم كون المعنى المأخوذ بلحاظ انه لا بشرط أو بشرط شئ مستلزما لعدم امكان الصدق فيه مجال للتأمل كما ستعرف قريبا إن شاء اللّه تعالى ( ومنها علم الجنس )