الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 90
فصل قد ( 1 ) عُرّف العامّ بتعاريف ، وقد ( 2 ) وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارةً والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام ، فانّها ( 3 ) تعاريف لفظية ، تقع في جواب السؤال عنه ب - ( ما ) الشارحة ، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب - ( ما ) الحقيقية ، كيف ! وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوماً ومصداقاً ، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى على فردٍ وعدم صدقه ، المقياس في الاشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شُبهة تعتريه من أحدٍ ، [ فصل في تعريفهما ] تعريف العام والخاص ( 1 ) عن البصري تعريف العام : بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ، ويقابله الخاص ، وعن المعارج تعريفه : بأنه اللفظ الدّال على اثنين فصاعداً من غير حصرٍ ، وعن النهاية : بأنه اللفظ الواحد المتبادل بالفعل لما هو صالحٌ له بالقُوّة مع تعدّد موارده ، وعن شيخنا البهائي رحمه الله تعريفه : بأنه اللفظ الموضوع لاستغراق اجزائه وجزئياته . وسيأتي من الماتن رحمه الله تعريفه : بأنه شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه . ( 2 ) من أراد الاطلاع عليه فليراجع المطوّلات كالقوانين والفصول . ( 3 ) وهي ما يؤتى بها ليتصوّر المعنى اجمالًا كتعريف اللّغوي ( سعدانة ) بأنّه نبتٌ ، وبعد تصور المعنى اجمالًا يُسئل ب - ( ما ) الشارحة أنّه ما هو ؟ وما يقع في