ثمّ ( 1 ) لا يخفى إنّ هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيداً للحكم ، فلا تغفل .
شرح
( 1 ) أنّ محلّ الخلاف في إنّ الغاية داخلة في المغيّى أو خارجة هو فيما إذا كانت الغاية قيداً للموضوع ، وأمّا إذا كانت قيداً للحكم فلا يعقل ذلك فقوله عليه السلام :
« حتّى تعلم أنّه حرام » « 1 » ، لا يعقل ان ينازع في كونه داخلًا أو خارجاً لأنّ في البناء على الحلية على القول بالدخول مع العلم بالحرمة يلزم اجتماع الضدين ، ثم إنّ للماتن تعليقاً هنا وهذا نصّه : ( حيث إنّ المغيّى هو حينئذٍ نفس الحكم ، لا المحكوم به ليصحّ أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيّى أو خارجٌ عنه كما لا يخفى ، نعم يعقل أن ينازع في أنّ الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيّى بحصول غايته في الاصطلاح ، أي مدخول ( إلى ) أو ( حتى ) ، أو استمراره في تلك الحال ، ولكن الأظهر انقطاعه فافهم واستقم ) .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 12 ص 60 باب 4 من ما يكتسب به ح 4 .