وإلّا لم ( 1 ) يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية .
وأمّا ( 2 ) من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت اليه على الاجمال بألفاظ نقل الاجماع ، مثل ما إذا نقلت على التفصيل ، فلو ضمّ اليه ممّا حصله أو نقل له - من أقوال السائرين أو سائر الإمارات - مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام كان المجموع كالمحصّل ، ويكون حاله كما إذا كان كله منقولًا ، ولا تفاوت ( 3 ) في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر
شرح
الموثوق ، ويشمله أحكام الخبر من المنجزية عند الإصابة والمعذريّة عند الخطأ ، ويعامل معه معاملة المعارض إذا كان في قباله خبراً .
( 1 ) أي ان لم يكن الإجماع دخوليّاً وكان الناقل يرى الملازمة والمنقول لا يرى الملازمة لا يكون مثل الخبر في الحجية بعد فرض فقده لمناط الحجيّة ، لأنه نقل لقول المعصوم حدساً ، وقد تقدم عدم شمول الأدلة له . هذا كله بحسب نقله المسبب .
( 2 ) التعبير بلفظ الإجماع أو ما يرادفه : تعبيرٌ عن الأقوال بنحو الإجمال وبمنزلة ذكر الأقوال على نحو التفصيل ، فإذا اخبر الثقة بأن فلاناً وفلاناً وفلاناً يقولون كذا يكون حجّةً ويُعامل معه معاملة العلم المحصل ، وكذلك ما إذا نقل الأقوال بالاجمال فإنه حجّة بمقدار ما نقله بالإجمال ويكون بمنزلة نقلها بالتفصيل ، فإن كان سبباً تاماً عند المنقول اليه يشمله دليل حجيّة الخبر ان كان قائلًا بالملازمة ، وان لم يكن بنفسه سبباً تامّاً يكون حجّة بعد تتميم سببيته بسائر الأقوال التي حصلها مع الإمارات على نحوٍ يكون كاشفاً تاماً عن رأي المعصوم ، وبالجملة : ان نقل السبب يكون بمنزلة المحصّل بحسب مدلوله .
( 3 ) هذا دفع توهم ، قد تقدّم التوهم وأشرنا هناك إلى مجيء دفعه من قبل