. . .
شرح
منشأ الحكم ، واجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين المستقلتين من دون كسرٍ وانكسار إذ لو كان هناك كسر وانكسار في المصلحة والمفسدة لم تكونا ملزمتين وهذا خلاف الفرض ، وهذا بناءً على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد .
المحذور الثاني : لزوم طلب الضدين وهو ما إذا تعلّق الظن بوجوب شيءٍ كصلاة الجمعة وكان الواجب في الواقع ضده وهو صلاة الظهر ، وطلب الضدين كاجتماعهما يكون محالًا ، وهذا المحذور فيما تعدد متعلق الامارة والحكم الواقعي بخلاف المحذور السابق فإن المفروض فيه هو وحدة المتعلق لهما .
المحذور الثالث : تفويت المصلحة على المكلف أو القائه في المفسدة والأول : فيما أدى الظن على عدم وجوب ما هو واجب في الواقع ، والثاني : فيما إذا أدى إلى عدم حرمة ما هو حرام واقعاً بل كان المؤدى محكوماً بغير الوجوب والحرام وهذا قبيحٌ وصدوره من الحكيم محال فهو محالٌ بالعرض ، وقد تصدى الأعلام للإجابة عن هذه الإشكالات ودفع هذه المحاذير وسموا المسألة ( بالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ) .