وما ( 1 ) احتمل دخوله فيه أيضاً إذا كان منفصلًا ، كما هو المشهور ( 2 ) بين الأصحاب ، بل لا يُنسب الخلاف الّا إلى بعض أهل الخلاف . وربّما ( 3 ) فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه ، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيّته فيه ، واحتج ( 4 ) النافي بالاجمال لتعدد المجازات حسب
شرح
المخصص عنه والمخصّص المتصل يكون اطلاق المخصص عليه مسامحياً ومجازياً ، وإلّا فهو ليس بتخصيص في الحقيقة لعدم انعقاد الظهور للعام في العموم ، بل الظهور لم يحدث فيه الّا في الخاص ومن قبيل ضيّق فم الركية ، ومن حيث الحكم فسيأتي الكلام فيه ، إلّا ان حُجيّة العام في الفرد المعلوم فرديته له لا مانع عنه بعد وجود المقتضى لانعقاد الظهور في العام ، ولا يرفع اليد عنه الّا بظاهرٍ أقوى يزاحمه ان كان منفصلًا ، وانعقاد الظهور في الباقي الذي فرض انّ زيداً منهم في المتصل ، والظهور حُجّة ببناء العقلاء فالمانع مفقود .
( 1 ) ان لم يعلم دخول الفرد المشكوك في العامّ بل كان دخوله فيه محتملًا ، مثل ان يحتمل أن يكون زيد عالماً عادلًا فإنه يكون العام حُجّة فيه ان كان المخصص منفصلًا ، وأمّا إذا كان متصلًا فلا يتمسك بالعام بالنسبة اليه ، وقد عرفت إن محلّ الكلام في هذا الفصل هو ما إذا كان كل من العام والخاصّ مبيناً ، وإذا كان مجملًا فيبحث عنه في الفصل الآتي ، فذكر هذا هنا يكون استطرادياً .
( 2 ) بل هو متفقٌ عليه بين الأصحاب ، نعم حكى في التقريرات عن أبي الثّور القول بعدم حُجيّة العام في الباقي مطلقاً وسيأتي دليله وجوابه .
( 3 ) هذا التفصيل حكاه في التقريرات عن جماعةٍ من العامة منهم البلخي ، وسيظهر دليله والجواب عنه .
( 4 ) دليل المنكر لحجية العام في الباقي ، وحاصله : هو ان لفظ العامّ حقيقة