. . .
شرح
الموصلة ، وبهذا البيان يرتفع المحذوران « 1 » .
وما أفاده وجيه إلّا إنّه لا يكون الدليل بهذا التوجيه مثبتاً للمقدمة الموصلة ، بل غايته إنّه يثبت : في فرض النهي المذكور يكون تخصيصاً لدليل وجوب المقدمة ، فالدليل يثبت جواز تخصيص وجوب المقدمة في مقابل من يقول بعدم جواز تخصيص دليل الوجوب .
فذلكة
الكلام في المقدمة الموصلة يقع في مقامين الأوّل : مقام الثبوت وإنّه هل يكون وجوب المقدمة مقيداً بالوصول أم لا ؟ أي : هل يعقل أن يقيّد بالتوصل أم لا ؟
وقد ذكروا للإمكان محاذير ثلاثة هي : الدور والتسلسل واجتماع المثلين ، وذهب الماتن رحمه الله إلى لزوم الأوّل والثالث ، والتزم المحقق النائيني رحمه الله بلزوم الثلاث ، والتزم سيدنا الأستاذ بعدم لزوم شيء منها ، وقد عرفت إنّ الصحيح : لزوم الثالث .
الثاني : في مقام الإثبات وإنّه على تقدير عدم لزوم شيء على تقدير الثبوت من المحاذير وبنينا على إمكان تقييد وجوب المقدمة بالوصول ، فذلك لا يكون كافياً لإثباته بل لا بد من إقامة الدليل على الوقوع ، ذكر المحقق النائيني رحمه الله بأنّه لا يمكن تقييد المقدمة بالموصلة ولا عدم تقييدها لا لحاظاً ولا نتيجةً وإن قلنا بإمكان التمسك بنتيجة الإطلاق في مسألة تقييد الحكم بالعلم به وبنتيجة التقييد في مسألة اعتبار قصد القربة ، لأنّ معروض الوجوب في المقدمة مهمل بالنسبة إلى حصول ذيها وعدمه .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول : ج 1 ، ص 292 .