بقي ( 1 ) شيء وهو : إنّ ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو :
تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب بناء على كون ترك الضد ممّا يتوقف عليه فعل ضده فإنّ تركها على هذا القول لا يكون مطلقاً واجباً ليكون فعلها محرماً فتكون فاسدة ، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب ومع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه فلا تكون فاسدة .
شرح
وفيه : إنّ الإهمال غير ممكن ثبوتاً بالنسبة إلى الحاكم العالم بجميع المصالح والمفاسد فلا فرق بين مسألتنا والمسألتين في إمكان الإطلاق والتقييد بنتيجتهما ، إلّا إنّه لا دليل على كلّ منهما سوى الوجه الأوّل من الوجوه التي استدل بها في الفصول مع توجيهنا له على نحو تقريب المحقق العراقي رحمه الله ، وحينئذٍ نقول :
إنّ ذات المقدمة لم تكن واجبة مطلقاً بل الواجبة منها ( القول بالملازمة ) خصوص المقدمة الموصلة إلّا إنّه لا يكون بنحو يكون التوصل قيداً للواجب حتّى يلزم المحذور .