اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب على ما حرره بعض مقرّري بحثه قدس سره بما يتوجه على اعتبار قصد التوصّل في وقوعها كذلك فراجع تمام كلامه زيد في علو مقامه وتأمل في نقضه وإبرامه . وأمّا ( 1 ) عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب
شرح
ما في تقريراته أحدها : إنّ العقل إنّما يحكم بوجوب المقدمة وثبوت الملازمة لأنّ عدمها يوجب العدم ، وهذه العلّة موجودة في غير الموصلة .
ثانيها : إنّ وجوب المقدمة الموصلة مستلزم لوجوب مطلق المقدمة لأنّ الأمر بالمقيد بالقيد الخارجي مستتبع للأمر بذات المقيد .
ثالثها : إن الطلب يسقط بمجرد إتيان المقدمة من غير انتظار لترتب ذي المقدمة عليها بشاهد الوجدان ، ولولا وجودها بذاتها مدخلًا في المطلوبية لم يكن وجه للسقوط ، وهذه الإيرادات واردة على الفصول كما إنّها واردة على تفصيله ، وهذا هو الذي أوجب تعجب الماتن رحمه الله .
المقدمة الموصلة
( 1 ) وهذا شروع في الجواب عن تفصيل الفصول وهو الفرق بين المقدمة التي ترتب عليها ذي المقدمة المعبّر عنها بالمقدمة الموصلة وما لم يترتب عليها ، ففي الأولى تتصف بالوجوب وفي الثانية لا تتصف ، ووافقه بعض من تأخر عنه ، وناقشه الماتن رحمه الله أولًا بمناقشتين ثمّ ذكر بعد ذلك أدلة الفصول وأجاب عن جميعها .