إذا كان وضعيا لا ما إذا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة فإنه لا يكاد تتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع - فتأمل -
« فصل » الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص
شرح
والشعراء فيمن يجب اكرامه كغير الفاسق من هذين الفريقين ولكن هذا الذي ذكرناه انما يكون فيما ( إذا كان ) العموم ( وضعيا ) اي إذا كان تناول العام لأفراده من طريق أنه موضوع لذلك ( لا ) من طريق إفادة الاطلاق فيه العموم وهو ( ما إذا كان ) العموم مستفادا ( بالاطلاق ومقدمات الحكمة فإنه ) لا يرجع حينئذ إلى العموم فيلزم الحكم باجمال الجمل المتقدمة بلا فرق بين القول بحجية اصالة الظهور من باب الظن أو التعبد لأن الاطلاق متوقف على المقدمات و ( لا يكاد تتم تلك المقدمات ) أي مقدمات الحكمة التي بها يتهيأ الاطلاق الدلالة على الشمول ( مع ) فرض ( صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ) اي جميع الجمل السابقة على الاستثناء لأن ذلك الصلوح مما يهدم المقدمات المزبورة إذ من المقدمات عدم وجود ما يحتمل القرينية والمفروض وجوده فيما نحن فيه وحينئذ فلا يتهيأ الميدان للاطلاق ( فتأمل ) وقد أشار المصنف إلى وجهه في الهامش اعرضنا عنه للاختصار .