كما يأتي الإشارة إليها نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن - « التاسع » : أنه قد عرفت
شرح
طبقها كملاك وجوب انقاذ المؤمن وملاك وجوب انقاذ النبي ( كما يأتي الإشارة إليها ) في باب التعادل والتراجيح إن شاء اللّه تعالى
( نعم لو كان كل منهما ) أي من الدليلين القائمين على الحكمين وهما الوجوب والحرمة في باب التزاحم ( متكفلا للحكم الفعلي ) بان كانا ظاهرين في فعلية مؤداهما مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع كأن يقول دليل انقاذ المؤمن : يجب انقاذه حتى في صورة غرق النبي ويقول دليل انقاذ النبي يجب انقاذه حتى في صورة غرق المؤمن ( لوقع بينهما التعارض ) إذ لا يمكن صدقهما معا واقعا لاستحالة صدورهما من الشارع لكونهما حكمين متضادين فعليين في عرض واحد على مورد واحد ( فلا بد ) حينئذ ( من ملاحظة مرجحات باب المعارضة ) بالرجوع إلى الاقوائية سندا أو دلالة أن كانت وإلّا فالتخيير وانما نرجع إلى ذلك فيما ( لو لم ) يمكن أن ( يوفق بينهما ) على النحو الأول ( بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي ) والآخر على الحكم الفعلي والمراد بالحكم الاقتضائي الغير الواصل إلى مرتبة التنجز ( بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ) والجار والمجرور متعلق بقوله : « لو لم يوفق بينهما » ( فتفطن ) إلى تحقيق ما ذكرناه .
الأمر ( التاسع أنه ) بعد ما ( قد عرفت ) الفرق بين التعارض والتزاحم بحسب مقام الثبوت والاثبات كما قد عرفت ان مسألة اجتماع الأمر