بنفسه طريق إلى الواقع لم يكن قابلا للجعل نفيا ولا اثباتا ثبت من هذا البيان حجية القطع من كونه طريقا وكذا كان القطع حجة من حيث تعلقه بالواقع .
وثبت هذا الحكم للظن في حال الانسداد فلا فرق في الحجية سواء كان الظن بطريقية الشئ أم كان الظن بالواقع بعبارة أخرى سواء تعلق الظن بالواقع أم بالطريق .
قوله : ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع الا توهم انه قضية اختصاص المقدمات بالفروع الخ .
هذا بيان لاستدلال من يقول إن الحجية الثابتة بدليل الانسداد للظن بالواقع وعدم شموله للظن بالطريق توضيح ذلك ان مصب المقدمات لما كان خصوص الفروع فيقتضى ذلك ان نتيجتها مختصة بنفس الحكم الشرعي الفرعى كالوجوب والاستحباب مثلا دون الظن بطريقية الشئ إلى الواقع حاصل هذا الاستدلال ان باب العلم منسد بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الفرعية فنتيجة مقدمات الانسداد مختصة لحجية الظن بالأحكام الشرعية الفرعية ولا ربط لهذه المقدمات بالنسبة إلى المسألة الأصولية كالحجية الظن مثلا فظهر من هذا البيان جريان المقدمات في المسائل الفرعية دون الأصولية كما أشار اليه صاحب الكفاية بقوله لعدم انسداد باب العلم في الأصول وعدم الالجاء في التنزل إلى الظن في الأصول .
قوله : والغفلة عن أن جريانها في الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق الخ .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 226
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٢٦